أثار ملف تدبير عقود الشراكة والإشهار الموجهة للمقاولات والمنابر الإعلامية من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط تساؤلات بشأن معايير الاستفادة من هذه العقود ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية والإعلامية بالجهة.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن إقليم طنجة-أصيلة، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 13 نونبر 2026، طالب من خلاله بتوضيحات حول المعايير المعتمدة في توزيع عقود الشراكة والإشهار الجهوية من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط.
وحسب مضمون السؤال البرلماني، فقد توصل النائب بمعطيات وشكايات من مهنيين بالقطاع، تفيد باستمرار تجديد عقود الشراكة السنوية مع منابر إعلامية محددة سلفاً، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفتر تحملات ومعايير موضوعية ومعلنة تضبط عملية الانتقاء.
كما أثار السؤال مسألة توقيع العقود قبل تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، معتبراً أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنها أن تطرح إشكالات مرتبطة بالشفافية والمساواة في الاستفادة من الدعم والإشهار العمومي.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد يونس التازي باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية بالجهة، من أجل التفاعل مع هذه التساؤلات والعمل على توجيه الجهات المختصة للتحقق من مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير هذه العقود.
ويطرح هذا الملف سؤالاً جوهرياً حول مدى استفادة مختلف المقاولات والمنابر الإعلامية الجهوية من فرص الشراكة والإشهار، خصوصاً أن دعم الإعلام المحلي ينبغي أن يقوم على معايير واضحة ومنصفة، بعيداً عن أي شكل من أشكال الانتقائية أو حصر فرص التعاون في منابر بعينها.
فهل يتدخل والي الجهة لفتح باب التحقق من هذه المعطيات، وضمان تكافؤ الفرص أمام المقاولات الصحفية والإعلامية بالجهة؟
ويبقى من الضروري التأكيد على أن ما ورد في السؤال البرلماني يمثل معطيات وشكايات تستدعي التحقق والتوضيح من الجهات المعنية، دون اعتبارها اختلالات ثابتة قبل استجلاء حقيقتها.
كليك نيوز