كليك نيوز
يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تساؤلات بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسهيل حصول المغاربة على السكن، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف القروض البنكية، وما يواجهه العديد من الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل من صعوبات في اقتناء مسكن خاص
ويأتي المشروع في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق مطلع سنة 2024 ويمتد إلى غاية 2028، بهدف مساعدة المواطنين على اقتناء مساكن رئيسية، من خلال تقديم دعم مالي مباشر يختلف حسب قيمة العقار
ويتيح البرنامج للمستفيدين الحصول على دعم بقيمة 100 ألف درهم عند اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة الدعم 70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يتراوح ثمنها بين أكثر من 300 ألف و700 ألف درهم.
وبموجب هذه الآلية، يمكن لمواطن يرغب في شراء شقة بقيمة 300 ألف درهم الاستفادة من دعم يغطي ثلث ثمنها تقريبا، بينما يستفيد مشتري مسكن بقيمة 500 ألف درهم من مساعدة مالية تعادل 14 في المائة من قيمته، على أن يتحمل المبلغ المتبقي من موارده الخاصة أو عن طريق قرض بنكي.
غير أن السؤال المطروح مع مشروع مالية 2027 يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستكتفي بمواصلة البرنامج بصيغته الحالية، أم ستقدم تسهيلات إضافية تسمح بتوسيع دائرة المستفيدين، خصوصا في المدن التي ارتفعت فيها أسعار الشقق إلى مستويات تجعل العثور على مسكن يستجيب لسقف الدعم أمرا صعبا.
وتكشف المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية أن الحكومة تعتزم تخصيص 5.72 مليارات درهم لفائدة “صندوق التضامن لدعم السكن والإدماج الحضري”، بهدف تمويل برامج السكن، وفي مقدمتها المساعدات المباشرة للأسر الراغبة في اقتناء مسكن رئيسي، إلى جانب عمليات الإدماج الحضري.
ولا يتضمن المشروع، بحسب المعطيات المتاحة، إعلانا عن رفع مبلغ الدعم المباشر إلى أكثر من 100 ألف درهم، أو إقرار تخفيض عام جديد في أسعار القروض العقارية.
وبذلك، فإن أبرز ما سيستفيد منه الراغبون في شراء مسكن خلال 2027 هو استمرار آلية الدعم الحالية، وليس إحداث منحة إضافية لاقتناء العقارات
كما تشير المعطيات الحكومية إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ نحو 128 ألف شخص إلى غاية نهاية شتنبر 2026، وهو ما يعكس الإقبال على هذه الآلية، وإن كان الحصول على الدعم يظل مرتبطا باستيفاء الشروط القانونية والعثور على مسكن مؤهل للاستفادة.
وفي المقابل، يحمل مشروع مالية 2027 توجها جديدا نحو تطوير السكن المخصص للكراء بأسعار ميسرة، من خلال تعبئة عقارات عمومية لفائدة مشاريع تستهدف، خصوصا، الشباب والأسر الحديثة التكوين والأجراء الذين ينتقلون بين المدن لأسباب مهنية. ولم تُعلن بعد القيمة التي ستحدد بها واجبات الكراء أو الجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ هذه المشاريع
إلى ذلك، يتضمن المشروع كذلك تعديلا ضريبيا يتعلق ببعض عمليات إعادة بيع العقارات المبنية، من خلال اعتماد نظام لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة انطلاقا من هامش الربح، ابتداء من فاتح يوليوز 2027
غير أن هذا الإجراء يهم المعاملة الضريبية لعمليات عقارية معينة، ولا يعني منح إعفاء مباشر لجميع المواطنين الذين يشترون مساكنهم لأول مرة
