كليك نيوز
تتجه الحكومة المغربية نحو اعتماد آليات جديدة لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن بالكراء، من خلال تحمل ضمانة تعادل واجب شهرين من الإيجار لفائدة الشباب المنتقلين بين المدن بسبب العمل، إلى جانب تعبئة عقارات مملوكة للدولة لإنجاز مشاريع سكنية مخصصة للكراء بدل البيع.
وأوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أن هذه التوجهات تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى معالجة الصعوبات التي يواجهها الشباب في الحصول على السكن، خصوصا في بداية مسارهم المهني.
وأشار بلفقيه إلى أن الآلية الأولى تقوم على تدخل الدولة لتحمل ضمانة الكراء لمدة شهرين، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشباب الذين يضطرون إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى بحثا عن فرص العمل، ويواجهون صعوبات في توفير المبالغ التي يطلبها أصحاب المساكن عند توقيع عقود الإيجار.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في تعبئة عقارات عمومية ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز مساكن موجهة أساسا للكراء، في إطار توجه يروم توفير عرض سكني يتناسب مع الإمكانيات المالية للشباب والفئات التي تجد صعوبة في اقتناء مساكن.
واستحضر المسؤول الحكومي تجربة الأحياء الجامعية التي اعتمدت على تعبئة العقار لفائدة مستثمرين خواص، معتبرا أنها تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه لتطوير مشاريع السكن الإيجاري.
وبخصوص إمكانية الانتقال من الكراء إلى التملك بعد مرور سنوات، أكد بلفقيه أن هذه الصيغة مؤطرة بمقتضيات القانون رقم 51.00، نافيا وجود تعديلات مبرمجة حاليا على الإطار القانوني المنظم لها.
ولم يكشف الوزير عن موعد محدد للشروع في تنفيذ الآليتين، أو شروط الاستفادة والفئات العمرية المستهدفة، كما لم يوضح ما إذا كانت الدولة ستؤدي ضمانة الكراء مباشرة أم ستكتفي بتقديم ضمان لفائدة المالكين.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي الحكومة لتطوير السكن الإيجاري الميسر، إلى جانب البرامج القائمة لدعم اقتناء السكن، بهدف توسيع الخيارات السكنية المتاحة أمام الشباب وتسهيل انتقالهم نحو المدن التي توفر فرص الشغل
