كليك نيوز
كشفت تقارير صحفية أنه سيتم الشروع في تغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، لأول مرة، في غضون الأشهر المقبلة، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا المشروع، بعد مشاورات واسعة شاركت فيها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإدارة السجون، وذلك من أجل تمتيع الأشخاص المعتقلين بحقوقهم الأساسية وبظروف اعتقال إنسانية تضمن كرامتهم.
ويأتي هذا النص تطبيقا لتعديل سبق إدخاله على المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم التنصيص لأول مرة على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة.
ومن المرجح أن تتعاقد الحكومة مع شركات خاصة من أجل التكفل بتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في مخافر الشرطة والدرك، مع الحرص على مراقبة سلامة الأغذية.
وكالات
