المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يقرر خوض إضراب وطني بمحاكم المملكة

قرر المجلس الوطني للنقابـة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورته العادية يوم 13 يناير 2024 بمراكش  خوض إضراب وطني انذاري بجل محاكم المملكة المغربية.

ووفق بلاغ للمجلس توصلت جريدة كليك نيوز بنبسخة منه، فبعد استماع المجلس للتقرير المقدم من طرف الأخ الكاتب العام يوسف أيذي، والذي بسط من خلاله الظروف والسياقات العامة التي ينعقد في ظلها مجلسنا الوطني وخاصة استمرار حرب الإبادة التي تقودها آلة الحرب الإسرائيلية في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مجددا بهذه المناسبة التأكيد على الموقف المبدئي الراسخ للنقابة الديمقراطية للعدل في ادانة هذا العدوان الغاشم ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس الى حين انتزاع حقه التاريخي في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

كما قدم التقرير صورة عن الوضع الاجتماعي الذي أخذت معالم توتره في التشكل جراء استمرار موجة ارتفاع الأسعار وانعدام أي حلول جدية من طرف الحكومة في معالجة هذا الوضع والذي يشكل الحراك التعليمي عنوانا له ان في شكله او مسار تدبيره المتخبط أو نتائجه، والمجلس الوطني اد يعبر عن تضامنه مع الحراك التعليمي وتحيته العالية لكل الشغيلة التعليمية فانه يندد بالإجراءات الانتقامية التي بوشرت في حق عدد من المناضلات والمناضلين منبها لهذه الردة الحقوقية التي من شأنها شحن الأجواء وتهديد الموسم الدراسي.

Ad Image

هذا وقدم التقرير عرضا حول مسار الحوار القطاعي ونتائجه وفي مقدمتها مشروع مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي مكنت المقاربة التشاركية مع وزارة العدل من التوصل لصيغة متوافق عليها تمثل حدا أدنى من متطلبات التحفيز والتحصين ودعم القدرة الشرائية لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط.

وبعد نقاش مسؤول مستحضر للسياق العام ولمسار الحوار القطاعي ونتائجه وكذا لمختلف الشروط الاجتماعية والمهنية الراهنة فان المجلس الوطني يسجل مايلي :

يثمن نتائج الحوار القطاعي في شقه المرتبط بالتوافقات الكبرى التي أطرت انتاج نص متوافق حوله لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معتبرا أن هذا التوافق يبقى منقوصا وغير ذي أثر في غياب انخراط جدي ومسؤول لباقي القطاعات الحكومية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.

يعبر عن قلقه من التعاطي الغير جدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة بل وجرى اقصاؤهم من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا الى الزيادة في حصيص الترقي.

يستغرب إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص بما يمكن من رفع الحيف عن الموظفين المرتبية في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي.

يدق ناقوس الخطر من استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين، ويدعو في هذا الإطار وزارة العدل لتطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية جهازنا القضائي.

يدعو الى الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا اخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.

ينبه الى الوضعية الكارثية لمراكز الحفظ الجهوي والى ضرورة مراجعة هذه الوضعية واحداث تحفيزات خاصة للعاملين بها.

ان المجلس الوطني حسب ذات البلاغ وهو يستحضر كل ما سبق يعتبر أن سنة 2024 هي سنة إقرار نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط بعد 13 سنة من التهميش، وإذ يذكر بما سبق وأن أعلنت عنه الحكومة بكون الحوارات القطاعية هي روافد للحوار المركزي وهي المجال المناسب لمناقشة الزيادة في الأجر بما يراعي خصوصية وشروط عمل كل قطاع، وإذ نعتبر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد عبرت عن القدر الكافي من حسن النية ومن الحرص على أن يحقق الحوار القطاعي غايته، وامام عدم تفاعل باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة مع نتائج الحوار القطاعي فانه يقرر:

حمل الشارة احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط وذلك بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 24 يناير 2024.

خوض اضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 07 فبراير 2024.

التفويض للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.

المجلس الوطني

مراكش في 1

3 يناير 2024

 

 

شارك :

عن كليك نيوز

شاهد أيضا

الركراكي: أثق في زياش ولا يمكنني الانسياق وراء بعض الآراء

أكد وليد الركراكي، ثقته في لاعب المنتخب الوطني حكيم زياش وقال “لم أنساق وراء مطالب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!