أماط حزب الاتحاد الدستوري بإقليم شفشاون، اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل، وقد تشكل موضوع تحقيق من شأنه أن يؤدي لفحص مالية مجلس إقليم شفشاون.
وكشف حزب الحصان في بيان توصلت به جريدة كليك نيوز الالكترونية، أن اللجنة المكلفة بتتبع ومراقبة برنامج أوراش الحكومي توقفت عن العمل منذ شهر يوليوز.
وأضاف الحزب في ذات البلاغ، أن توقف اللجنة التي تراقب البرنامج الذي يرمي إلى توفير فرص الشغل للشباب وخاصة في المناطق النائية والمهمشة، جاء بسبب نفاذ ميزانية المحروقات.
وختم البلاغ بضرورة دعوة السلطة الإقليمية لشفشاون لفتح تحقيق معمق والاستماع إلى جميع المعنيين بالأمر قصد تأمين تطبيق القانون، وقصد تفعيل التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد صرف المال العام.