انتقل مشروع محطة تحلية مياه البحر المرتقب بطنجة إلى مرحلة تقنية جديدة، بعدما جرى اختيار مكتب دراسات لمواكبة مسار المشروع الذي يندرج ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتمتد مهمة المواكبة التقنية على 56 شهراً، بكلفة تناهز 9,585,000 درهم شاملة للرسوم. وتشمل إعداد وتتبع الجوانب التقنية والبيئية، ودراسة الربط الكهربائي، وتدقيق ملفات المستثمرين، والمساعدة في التفاوض على العقود، ثم مواكبة الجودة والأشغال عند انطلاق التنفيذ.
ولا يتعلق الأمر بعد ببداية بناء المحطة، لكنه يمثل خطوة عملية تقرّب واحداً من أكبر المشاريع المائية المنتظرة بالجهة من مرحلة الإنجاز الفعلي.
ويراهن المشروع على إنتاج يصل إلى نحو 150 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، لتعزيز تزويد طنجة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وتقليص الضغط المتزايد على الموارد المائية التقليدية في منطقة تعرف نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً.
ومن المرتقب، وفق الجدولة المرتبطة بالمشروع، أن تدخل المحطة الخدمة بين أواخر سنة 2028 وبداية سنة 2029، لتجعل من مياه البحر رهاناً استراتيجياً جديداً لأمن طنجة المائي خلال السنوات المقبلة
كليك نيوز