كليك نيوز
بعدما أصبحت 42 في المائة من سواحل المغرب مهددة بالتآكل، أطلق البنك الدولي برنامج الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث مع الحكومة المغربية، وهي مبادرة من شأنها أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الاستثمارات المناخية في العديد من القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حسب ما نشره موقع “أفريك21” المختص في الاقتصاد الأخضر.
يؤثر الانجراف الساحلي على ثلثي الشواطئ في المغرب، خاصة في طنجة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى خسارة 99 في المائة من البنية التحتية للموانئ و 63 في المائة من المنطقة الصناعية لهذه المدينة السياحية بحلول عام 2030، وفق توقعات البنك الدولي.
من أجل مواجهة هذا الوضع، تطلق المؤسسة المالية العالمية برنامج الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث بالشراكة مع الحكومة المغربية.
وقد لوحظت مخاطر عالية للفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في الناظور والصويرة، ونهر ملوية، وكذلك في السهول الساحلية المنخفضة لوادي النكور ووادي لاو. و”بالتالي، فإن الهدف هو دعم المغرب في جهوده لمواجهة مخاطر المناخ” كما يقول البنك الدولي.
تهدف المبادرة، التي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2023، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأرصاد الجوية والمائية الوطنية، فضلاً عن تطوير الزراعة الذكية والموارد المائية.
في الوقت نفسه، ستعتمد مديرية إدارة المخاطر الطبيعية المنشأة حديثا في المملكة على الدعم المالي والتقني من البنك الدولي لتقديم دورات جامعية متخصصة في مخاطر المناخ ولتحسين طرق جمع البيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط مؤسسة بريتون وودز أيضا لزيادة الاستثمار في محطات الأرصاد الجوية. ستركز المشاريع على القطاعات الأكثر تأثرا بآثار تغير المناخ، مع اعتبار الزراعة والسياحة كأولويات.
وكالات
