كليك نيوز
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باستدعاء الأطراف إلى جلسة 17 شتنبر المقبل، وذلك في ملف متابعة 8 متهمين، ضمنهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالانتخابات التشريعية والقوانين التي تمنع استغلال المال العام وسلطة التوقيع والمنصب في استمالة الناخبين.
وحسب صحيفة “الأخبار”، فإن محاكمة المتهمين ستتم قبيل موعد الاقتراع 23 شتنبر المقبل، ما يحرج الأحزاب المعنية، ضمنها حزبا العدالة والتنمية والاستقلال، حيث يتعلق الأمر بخروقات وقعت خلال الولاية البرلمانية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حرارة الصراعات الانتخابية ارتفعت بمجالس تطوان والمضيق أيضا، حول استغلال آليات الجماعات الترابية والعمال والموظفين ومصالح الكهرباء العمومية وأشغال الصيانة، في توسيع القواعد الانتخابية، وذلك في ظل تحذير مصالح وزارة الداخلية من كافة أشكال استغلال المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب في حملات انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن القطع مع فوضى استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية.
وقامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باستدعاء كافة الأطراف المعنية إلى الجلسة المقبلة، وذلك قصد تسريع إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع الذي غاب في جلسات سابقة، بسبب إضراب هيئة المحامين بتطوان، قبل المداولة والفصل في موضوع الشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، واستنكارها استغلال آليات ومعدات الجماعة الحضرية انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
ومع اقتراب انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية المقبلة، نبه العديد من المهتمين إلى خروقات الحملات السابقة لأوانها، وأن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات انتخابية تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع
