كليك نيوز
سجل قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، 554 حالة طلاق خلال السنة الماضية، منها 90 ملفا عن 2021. وبلغ عدد الملفات المحكومة 396 في الفترة ذاتها، فيما وصل عدد الباقي منها 158 ملفا. وتتوزع حالات الطلاق بالمنطقة بين طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي. وحسب بعض الإحصائيات، فإنه يتوقع أن ترتفع هذه الحالات خلال السنة الجارية، حيث سجل قضاء الأسرة بالمحكمة ذاتها، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ذاتها، ما مجموعه 254 حالة، أما عدد الملفات المحكومة فقد وصل في الفترة نفسها 121. وبلغ عدد الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات 63، والإذن بالطلاق 102. وتقول بعض المصادر إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة تحاول الإصلاح بين الزوجين، غير أن الأمر يتعذر عليها، ما يجعل القاضي يأذن بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
وأفادت مصادر مطلعة، أن نسبة طلاق الشقاق بالحسيمة أعلى من نسبة الطلاق الاتفاقي، هذا الأخير الذي يستوجب إذنا من قاضي الأسرة وتوثيقه لدى العدول حتى يصبح رسميا. وقال أحد العدول التابعين لاستئنافية الحسيمة، إن أغلب حالات الطلاق التي تسجل بقسم قضاء الأسرة، هي من نوع الشقاق، في الوقت الذي لم يوثق سوى حالة واحدة من الطلاق الاتفاقي، حيث اتفق الطرفان على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية بشروط لا تضر بمصالح طفلهما، مضيفا أنه بعد هذا الاتفاق، قدم الطرفان طلب التطليق للمحكمة مرفقا بالإذن بتوثيقه، وحاولت المحكمة الإصلاح بينهما، غير أن الإصلاح تعذر، فأذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
وكالات
