كليك نيوز
وافق مجلس الوزراء الإسباني، أمس الثلاثاء، على الإصلاحات الجديدة المرتقبة في قانون الهجرة الذي سيسمح بإدماج آلاف المهاجرين غير النظاميين في سوق الشغل، بعد نقاشات سياسية طويلة حول سبل وكيفيات الإدماج.
وأشارت صحيفة “إلباييس”، بهذا الخصوص، إلى أن القانون الجديد ينصّ على ضرورة الالتزام بالتداريب المهنية في القطاعات التي تعرف خصاصا كبيرا، مع الحصول على تصاريح الإقامة بعد التوقيع على عقود العمل.
ويهدف الإصلاح الحكومي، وفقا لمصادر إسبانية، إلى عدم الاقتصار على العمال الموسميين، بل جلب اليد العاملة الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تسوية وضعيتها القانونية، ما سيجعل كلا الطرفين في وضعية رابحة.
وسيحصل العمال المعنيون بالقانون على تصريح عمل يمتد لأربع سنوات، سيسمح لهم بالاشتغال طيلة تسعة أشهر في كل سنة. لذلك، سيستفيدون من تصريح إقامة لمدة سنتين، مع إمكانية التمديد حسب عقود العمل.
وتتخوف وزارة الداخلية الإسبانية من تأثيرات القرار الجديد على الأمن القومي، حيث بررت رفضها الأولي للمسودة بإمكانية استغلال الإصلاح لخلق عصابات موجهة للهجرة غير النظامية بالنظر إلى الفرص المهنية المتاحة.
وسيستفيد الطلاب أيضا من قانون الهجرة الجديد، حيث سيتم السماح لهذه الفئة بالمزاوجة بين العمل والتدريب شرط أن تتوافق مع برنامج الدراسة، ولن يتم السماح لهم بالاشتغال أكثر من 30 ساعة في الأسبوع الواحد.
وكالات
