كليك نيوز
أوقفت عناصر الأمن الوطني بعمالة المضيق الفنيدق، مساء السبت الماضي، عون سلطة تابعًا للملحقة الإدارية “الطوابل” بمدينة تطوان، يدعى ب.ق، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة ضابط شرطة قضائية ومحاولة النصب على مستثمر أجنبي من أصول جزائرية ويحمل الجنسية الفرنسية.
وتعود فصول الواقعة وفق مصادر محلية إلى يوم الجمعة 12 يوليوز 2025، حين توجه المعني بالأمر إلى شاطئ “سانية بلاج” وقدمه عون سلطة آخر يُدعى م.ب للمستثمر على أساس أنه ضابط شرطة، مستغلاً علاقة سابقة تعود إلى سنة 2021، حين كان يشتغل لديه في تركيب كاميرات المراقبة.
في اليوم الأول، حالت الظروف الجوية دون استعمال ب.ق للدراجة المائية، ليعود في اليوم الموالي ويستأجر واحدة لمدة نصف ساعة، لكنه تخلى عنها بعد عشر دقائق فقط، تاركًا صديقه م.ب يكمل المدة، ما أثار استغراب المستثمر وبعض المستخدمين.
الشكوك تعمّقت بعد أن جلس ب.ق مع المستثمر وبدأ يطرح عليه أسئلة بأسلوب استجوابي حول حادثة تعود لسنة 2023، دون تقديم أي وثيقة تثبت صفته الأمنية.
وبعد اطلاع المستثمر على هاتفه، اكتشف تسجيلًا صوتيًا سريًا مدته 17 دقيقة، تبيّن لاحقًا أن الغرض منه كان الإيقاع به من أجل إجباره على التنازل عن قضية سابقة.
عند الساعة السابعة من مساء السبت، أبلغ المستثمر العناصر الأمنية المتواجدة بعين المكان، والتي تدخلت على الفور وأوقفت ب.ق في حالة تلبس.
التحقيقات الأولية كشفت أنه مجرد عون سلطة لا علاقة له بجهاز الشرطة القضائية.
وفي تطورات لاحقة، طالبت المصالح الأمنية تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، ليُفاجأ بأن عون السلطة الثاني، م.ب ، وهو متمكن تقنيًا من النظام الداخلي للمكان، قد قام بحذف المقاطع المرتبطة با لواقعة، مما زاد من تعقيد الملف وأثار شبهة التواطؤ.
خلال جلسة المواجهة، أنكر م.ب عند تقديمه ب.ق على أنه ضابط، غير أن تسجيلًا صوتيًا قدمه المستثمر تضمن اعترافًا صريحًا من طرفه بهذا الفعل.
رغم هذه المؤشرات، فقد تم الإفراج عن ب.ق مساء السبت نفسه في حالة سراح، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة في الأوساط المحلية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة خطورة استغلال بعض أعوان السلطة لصفاتهم الإدارية في أعمال مشبوهة، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى تشديد المراقبة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً لحقوق المواطنين والمستثمرين، وصونًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكالات
