كليك نيوز
أصدرت محكمة إسبانية بمدينة سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة ثلاثة صيادين مغاربة بسنتين سجناً مع وقف التنفيذ، على خلفية تورطهم في عملية نقل مهاجرين بطريقة غير نظامية من السواحل المغربية نحو المدينة المحتلة
وحسب ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة» الإسبانية، فإن الغرفة السادسة بالمحكمة الإقليمية لقادس، التي يوجد مقرها بسبتة، أصدرت الحكم بعدما وافق المتهمون الثلاثة على العقوبة المقترحة، عقب متابعتهم بتهمة ارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب.
وقررت المحكمة تعليق تنفيذ العقوبة السجنية لمدة خمس سنوات، شريطة عدم ارتكاب المحكوم عليهم أي جريمة جديدة خلال هذه الفترة، مع منعهم من دخول سبتة أو الإقامة بها أو التردد عليها، بما في ذلك الاقتراب من مياهها على متن قوارب الصيد، تحت طائلة تفعيل العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى الثامن من يونيو الماضي، عندما رصدت عناصر الحرس المدني الإسباني قارب صيد مغربياً بالقرب من منارة «بونتا ألمينا» بسبتة، حيث شوهد شخصان يقفزان من القارب إلى البحر في محاولة للوصول إلى الساحل سباحة.
وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف المهاجرين الاثنين بعد وصولهما إلى اليابسة، فيما اعترضت دورية بحرية القارب على بعد نحو 300 متر من الساحل، وأوقفت الصيادين المغاربة الثلاثة الذين كانوا على متنه.
وكان المعنيون بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي منذ توقيفهم، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهم عقب صدور الحكم وتعليق تنفيذ العقوبة، مع إلزامهم بمغادرة سبتة والامتثال للقيود القضائية المفروضة عليهم.
وتسلط هذه القضية الضوء على استمرار محاولات استغلال قوارب الصيد في عمليات نقل المهاجرين بطريقة غير نظامية عبر المياه المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، في ظل عمليات المراقبة التي تنفذها السلطات الإسبانية لمكافحة هذا النشاط
