كليك نيوز
أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عشرة متابعين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة إمزورن عقب مظاهرات “جيل زد”، وقضت بتثبيت إدانة كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا.
وجاء القرار بعد مناقشة دفوع هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة، حيث قررت المحكمة تأييد الأحكام السابقة دون تعديل.
كما أيدت الهيئة القضائية الشق المدني من الحكم، القاضي بأداء المحكوم عليهم تعويضا تضامنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، مع تحميلهم الصائر.
وتتعلق القضية بمتابعة المعنيين في حالة اعتقال، من أجل تهم من بينها إضرام النار عمدا في عربات ومنقولات، وإقامة حواجز بالطريق العام، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن المشاركة في أعمال عنف وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والمساهمة في تجمهر مسلح ليلا
