كليك نيوز
رفعت بعض النقابات مطلب تعميم منحة عيد الأضحى هذه السنة، بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية التي يعيشها المستهلك المغربي، واستمرار أسعار الأغنام في مستوياتها المرتفعة.
وهذا المطلب النقابي ليس بالجديد، بل يأتي كل موسم، في وقت توجد بالفعل بعض القطاعات العمومية والخاصة التي تدأب على تخصيص منحة مالية خاصة بعيد الأضحى سنويا.
وتعتبر بعض النقابات أن “التزام قطاعات دون غيرها يكرس حالة من الحيف في حق الموظفين الذين لا يحصلون على منحة عيد الأضحى، كما يكرس عرقلة واضحة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية”.
وتدعو المصادر عينها إلى “إصدار مرسوم في أقرب وقت يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
في هذا الصدد قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “هذا المطلب أصبح هذه السنة ملحا للغاية بالنسبة للشغيلة المغربية، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المعقدة والمرتبطة باقتناء أضحية العيد”.
وأضاف لطفي أن “عدة قطاعات في الوظيفة العمومية، وبعض المقاولات الخاصة، تخصص منحة عيد الأضحى، لكن عدة قطاعات أخرى، في المقابل، لا تعتمد هذا الأمر، وهو ما يمكن اعتباره حيفا وتصرفا غير عادل”.
