أيدت محكمة العدل العليا في الأندلس جنوب إسبانيا أمس الخميس، عدم قانونية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة.
وكانت محكمة بسبتة المحتلة قد قضت لصالح منظمات غير حكومية في غشت من سنة 2021 برفض ترحيل القاصرين، واستأنفت السلطات في المدينة السليبة الحكم، لكن محكمة العدل العليا في الأندلس جنوب إسبانيا أيدته أمس الخميس.
وحسب مصادر إعلامية أجنبية ، فمحكمة العدل العليا في الأندلس اعتبرت أن “الإدارة بامتناعها عن تطبيق الحد الأدنى من ضمان الإجراءات الإلزامية أدت إلى مخاطر مؤكدة على السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين الأجانب غير المصحوبين”.

ووفق ذات المصادر ، فقد جاء في الحكم أن “الطبيعة المفاجئة وواسعة النطاق وغير القانونية لدخول آلاف المواطنين المغاربة إلى سبتة العام الماضي، لا تتيح بأي حال لإسبانيا خرق القانون”. ولا يزال من الممكن الطعن في القرار الجديد أمام محكمة النقض.
وكان عدد من القاصرين المغاربة دخلوا مدينة سبتة المحتلة في ماي من سنة 2021، من بين مئات المهاجرين الذين أعيد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.
واحتفظت سبتة بعشرات المهاجرين القاصرين وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصا، وهو ما أثار جدلاً داخل الائتلاف الحكومي رافقته شكايات من منظمات غير حكومية عدة تطالب بإلغاء عمليات الطرد.
وكالات