في سابقة أوروبية، أقر مجلس النواب الإسباني قانونا ينص على منح “إجازة الدورة الشهرية” للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث.
وكتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو، العضو في حزب “بوديموس” اليساري الراديكالي المتحالف مع الاشتراكيين في الحكومة، عبر تويتر “هذا يوم تاريخي للتقدم النسوي”.
وتم إقرار هذا النص بأغلبية 185 صوتا مؤيدا مقابل 154 صوتا معارضا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصا.
وبموجب هذا القانون، فإن “توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية”، المرتبط على سبيل المثال “بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي”، سيتم “الاعتراف به كحالة خاصة من العجز المؤقت” عن العمل.
ويشير القانون إلى أن التدبير المذكور “يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعا مناسبا من أجل القضاء على أي تحيز سلبي” ضد المرأة “في عالم العمل.
ويشير القانون إلى أن التدبير المذكور “يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعا مناسبا من أجل القضاء على أي تحيز سلبي” ضد المرأة “في عالم العمل”.
ولم يورد القانون أي تفاصيل بشأن مدة هذه الإجازة المَرَضية التي ينبغي للنساء الحصول على تقرير طبي للإفادة منها وسيتم تمويلها من جانب الضمان الاجتماعي.
إلا أن “إجازة الدورة الشهرية” أثارت انقساما داخل الجناح الاشتراكي للحكومة، حتى أنها واجهت انتقادات من الاتحاد العمالي العام في البلاد.
وكالات