مع دخول قرار الزيادة في أسعار غاز البوتان حيز التنفيذ يومه الاثنين 20 ماي الجاري، شهدت عمليات بيع قنينات غاز الطهي، ظاهرة استغلال بشع من قبل عدد من أصحاب محلات البقالة، الذين ركبوا على القرار الحكومي بزيادة أسعار قنينات الغاز، ليعمدوا إلى فرض تسعيرات مبالغ فيها تتجاوز التسعيرة الحكومية، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المستهلكين.
وأعلنت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأحد 19 ماي 2024، عن تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويقضي هذا القرار بزيادة 2.5 دراهم لقنينة الغاز من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة الغاز من فئة 12 كغ، في مقابل ذلك لجأ بعض التجار إلى بيع قنينات الغاز من فئة 12 كغ ب53 درهما بينما من المقرر أن يتم بيعها ب 50 درها، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والاستياء بين المواطنين الذين فوجئوا بهذا الاستغلال الفاحش، الذي يزيد من أعبائهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة