كليك نيوز
تلقت مهاجرة مغربية من مدينة شفشاون والمقيمة بفرنسا صدمتين كبيرتين، الأولى بطلها زوجها المصري الذي سطا على عقاراتها بالبيضاء بتواطؤ مع شريك له وموثق وموظف جماعي، بعد أن صنع وكالة عامة مزورة باسمها، والثانية قرار محكمة الاستئناف ببراءة الموظف، رغم تقديم كل الأدلة على أنه متورط.
ووفق جريدة الصباح، تفاصيل القضية تعود إلى مواطن مصري مقيم بالمغرب، قام بتنفيذ مخطط إستيلاء على عقار بالبيضاء ، بعدما باشر فبركة عقد كراء يدعي فيه أن مهاجرة مغربية أكرته شقة ومرآب، بأحد العمارات الراقية لمدة 3 سنوات بسومة 6000 درهم .
هذا وفي غياب المعنية بالأمر، ودون علمها،تمت المصادقة والتأشير على هذا العقد المدلس من قبل أحد الموثقين، الذي سيجد نفسه شريكا في هذه الجريمة المكتملة الأركان.
خارطة طريق هذا السطو الممنهج وفق يومية الصباح ، تضمنت الخطة ب والقاضية، بانتقال المصري الى الإتفاق مع أحد شركائه على بيعه عقاري زوجته السالفي الذكر، مقابل 250 مليون ، على أن يتنازل له عن الشقة بعد أشهر..
إلى ذلك تم تحرير عقد البيع هذا بتواطؤ مع موثق بمدينة سطات وموظف بإحدى الجماعات بعد تزوير وكالة قصد بيع العقارات مع زوجها المصري ،استنادا على وكالة مزورة تفيد أن زوجة المصري بالمهجر، هي من وكلته ، على عملية بيع العقاريين، ليتم تنفيد باقي مراحل هذا المخطط كما سطرت سلفا.
خيوط هذه العملية، وهذا المخطط المحبوك بدقة،سيتم كشفها بعد عودة الضحية من المهجر، لتفاجئ بغريب يستغل مرآبها، قدم نفسه على أنه إشتراه وأنه المالك بلغة الوثائق.
هكذا سارعت الضحية إلى المحافظة العقارية لإستبيان الوضع، لتجد بعد ان اكتنفتها الصدمة ان الشقة ايضا في اسم زوجها المصري المزور.
وعليه وبناء على هكذا معطيات ستضع المهاجرة المغربية، شكايتها التي تتهم فيها المصري وشركائه، بجناية التزوير، والسطو على عقار الغير، وتكوين عصابة إجرامية.
هذا وتعلق المهاجرة أمالا كبيرة على محكمة النقض، بسبب ماعتبرته عيوبا شابت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكتفائها بإدانة الزوج الذي يوجد في حالة فرار وشريكه وللموثق بجناية التزوير في محررات رسمية
وكالات/ الصباح
