تسبب قانون جديد يلزم القادمين إلى المغرب بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم، في إثارة موجة من السخط وسط مغاربة العالم المهاجرين، الذين اعتبروا أن هذا القانون يستهدف الجالية المقيمة في الخارج ويضيق عليها، وخاصة الذين يرغبون في جلب أموالهم لاستثمارها أو شراء منازل أو عقارات.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فقد انتقد العديد من المغاربة المقيمين في الخارج هذا القانون الذي ينص على عدم تجاوز المبلغ المصرح به عند الخروج 10 ملايين سنتيم، معتبرين أنه يحرمهم من التصرف في أموالهم و مدخراتهم، رغم أن الهدف من وضعه هو “محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.