كليك نيوز
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتاريخ 19 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن أجنبي عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخفي داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الاسبانية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذا الأجنبي الموقوف أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد أنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية التشخيصية أثمرت عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن انجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.
وتمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتاريخ 19 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن أجنبي عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخفي داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الاسبانية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذا الأجنبي الموقوف أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد أنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية التشخيصية أثمرت عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن انجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.
و.م.ع
