أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، إنه بعد تصويت البرلمان على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، أول أمس الأحد، قد يتعرض أي موظف للطرد إذا لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19.
وقد أضافت الوزيرة إليزابيث بورن: “على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف” بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الإدلاء بالشهادة الصحية، “نحن ضمن أحكام قانون العمل”.
هذا، وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي، وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا اليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.

وكالات