كليك نيوز
ذكرت تقارير صحفية أن السلطات بجهة طنجة تطوان الحسيمة قررت تضيق الخناق منذ أيام على أية تحركات “مشبوهة” يمكن أن تؤدي إلى استغلال المساعدات الرمضانية لأغراض سياسية وانتخابية من لدن الفاعلين المتصارعين في الميدان.
وأضافت المصادر أنه تمت عرقلة تحركات واستعدادات مكثفة لسياسيين ومنتخبين من أجل تأمين القفة الرمضانية للسكان القاطنين بمعاقلهم الانتخابية، على بُعد سنة من انتخابات 2026 الساخنة؛ غير أن السلطات كان لها رأي آخر في الموضوع.
هذا ونبهت السلطات بأقاليم الجهة المختلفة التجار ورجال الأعمال إلى التحوط من التعامل والمساهمة في القفة الرمضانية التي يقدمها رؤساء الجماعات.
وأخبرت السلطات مختلف الفاعلين في الأقاليم المذكورة أنها ستكون الجهة المشرفة على توزيع القفة الرمضانية على الفئات المحتاجة والمعوزة، رغبة منها في قطع الطريق أمام كل راغب في استثمار الفرصة من أجل تحقيق مكاسب “انتخابية ضيقة” تمس بمصداقية العمل الخيري والإنساني.
و في ظل وجود علاقات تربط السياسيين والمنتخبين بجمعيات مدنية معروفة بنشاطها الكبير في العمل الخيري وتوزيع المساعدات على الفئات الفقيرة في شهر الصيام يصعب منع ذلك كليا.
وأشارت ذات التقارير أن مجموعة من المجالس الجماعية المنتخبة عن طلبات عروض لشراء الآلاف من القفف الرمضانية وتوزيعها على الساكنة المحتاجة؛ وهو الأمر الذي يثير مخاوف وشكوك البعض من توجيه هذه القفف إلى المقربين من المنتخبين في الدوائر التي ينوون الترشح فيها لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وكالات
