قالت محكمة الاستنئاف بتطوان، كلمتها اليوم الأربعاء، بإحدى أشهر قضايا تزوير العقارات بغرض الاستيلاء عليها، كان أبطالها مسؤولون سياسيون بارزون في كل من تطوان ومرتيل، أحدهما رئيس جماعة، والثاني عضو جماعي
هذا و قضت هذه المحكمة حق م.ك، وهو عضو في جماعة تطوان (حزب الأصالة والمعاصرة)، بالسجن خمس سنوات نافذة، على خلفية قضية تزوير شملت عقود عقارات.
ونال أحد الموثقين المتورطين في القضية.ع.ص ، نفس العقوبة

وأمرت المحكمة كلا المدانين بدفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.
في المقابل، نال رئيس جماعة مارتيل، م.أ، (حزب الحركة الشعبية)، وكان متابعا في حالة سراح، على ذمة القضية نفسها وقد تورط في أفعالها عندما كان نائبا للرئيس في الولاية السابقة، بالحبس 8 أشهر.
وقضت المحكمة في المطالب المدنية، بدفع 20 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مسعود عقا، مالك عقار كبير في مرتيل، مع إتلاف الوثيقة موضوع التزوير.
جدير بالذكر أنه مر أكثر من عام في الشروع في المحاكمة وتوبع الثلاثة في جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.