كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه وزارته نحو فرض غرامات مالية “قد تصل إلى 50 أو حتى 100 مليون سنتيم” على أولياء أمور القاصرين الذين يرتكبون جرائم، خصوصًا في حالات حمل السلاح الأبيض أو العنف في الشارع العام.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن ظاهرة الجنوح لدى القاصرين تتطلب تحميل الآباء والأمهات مسؤولية قانونية مباشرة، موضحًا: “خاصنا نفكرو فمسؤولية الأب أو الأم، ونربطو المسؤولية التقصيرية بممارسة جنائية، باش يمكن متابعة الأب أو تغريمه ماديا في حالة ارتكاب الأبناء لجرائم.”
وأضاف وهبي: “إلا درنا غرامات 50 ولا 100 مليون، راه يمكن يردو البال لأولادهم، ولا نخليو داك القاصر فالشارع بلا مراقبة؟”
وأكد وزير العدل أن الوزارة بصدد إعداد تصور قانوني يُحمّل الآباء مسؤولية أفعال أبنائهم القاصرين، خصوصًا في ما يتعلق بحمل الأسلحة أو التورط في أعمال عنف، مضيفًا: “كفى هروبًا من المسؤولية، نحن نفكر الآن في كيف يمكن ترجمة هذا التصور جنائيًا وتطبيقه فعليًا.”
كليك نيوز