كليك نيوز
في ظل تزايد عدد المغاربة المتقدمين بطلبات الإقاماة أو تسوية الوضعية القانونية، أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية تنبيهاً جديداً يهم آلاف الملفات المرتبطة بطلبات الإقامة واللجوء، قد يؤدي في بعض الحالات إلى إغلاقها بشكل نهائي
وكشفت الوزارة، عبر إشعارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، عن قائمة تضم عدداً من الأجانب الذين تعذر الوصول إليهم عبر العناوين التي سبق أن قدموها، وهو ما دفع الإدارة إلى نشر هذه الإشعارات بشكل علني لضمان استمرار المساطر القانونية.
ويهم هذا الإجراء بشكل خاص الذين تقدموا بطلبات الإقامة أو اللجوء أو تسوية وضعية “عديمي الجنسية” خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، بينهم المغاربة، خاصة أولئك الذين قاموا بتغيير عنوانهم دون إشعار السلطات أو لم يتفاعلوا مع المراسلات الرسمية.
تشير المعطيات إلى أن جزءاً مهماً من هذه الإشعارات يتعلق بطلبات مرتبطة بالإقامة، سواء عبر مساطر الحماية الدولية أو تسوية الوضعية، حيث يُطلب من المعنيين استكمال وثائق ناقصة أو الرد على مراسلات إدارية داخل آجال محددة.
كما تتضمن القائمة قرارات بخصوص توقف دراسة بعض الملفات بسبب عدم استجابة أصحابها، وهو ما يُعرف قانونياً بـ”سقوط الملف” أو “تقادمه”، ما يعني إمكانية إغلاق الطلب وفقدان فرصة الحصول على الإقامة.
تلجأ السلطات الإسبانية إلى هذا الإجراء عندما يتعذر تسليم القرارات لأصحابها في عناوينهم، سواء بسبب الغياب أو تغيير مكان السكن دون تحديث المعطيات لدى الإدارة، وهو ما يفرض نشر الإشعار رسمياً حتى لا تتوقف الإجراءات.
عدم التفاعل مع هذه الإشعارات قد يؤدي إلى إغلاق الملف بشكل نهائي، خاصة في حال انتهاء الآجال القانونية دون رد، رغم أن بعض الحالات قد تسمح بإعادة فتح الملف أو الطعن في القرار وفق ظروف كل حالة.
ودعت السلطات المعنية جميع المتقدمين بطلبات الإقامة أو اللجوء، بمن فيهم المهاجرون المغاربة، إلى التحقق من وضعية ملفاتهم بشكل منتظم عبر المنصات الرقمية الرسمية أو من خلال الجريدة الرسمية، لتفادي فقدان حقوقهم القانونية بسبب عدم التوصل بالإشعارات
