كليك نيوز
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الإثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية شكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين تقدم بها مستشارون جماعيون.
وتم تأجيل الجلسة إلى غاية 19 ماي الجاري لمواصلة الاستنطاق التفصيلي، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وقال لخصم في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، “لن أؤؤدي الكفالة، لأنني إن أديتها فإنني أعتبر نفسي مذنبا”، وتابع “يمكن أن أعتقل ولا مشكل في ذلك، لأنني لم أقم بأي شيء غير قانوني”. وأكد أنه “سيطعن في القرار”.
