كليك نيوز
وكالة “Bank of Africa – BMCE” بالحمامة بتطوان: التزام مهني وخدمات وفق الضوابط التنظيمية
على خلفية ما تم تداوله بخصوص شكاية تقدم بها أحد المتعاملين مع وكالة “Bank of Africa – BMCE” بحي الحمامة بمدينة تطوان، تفيد مصادر مطلعة بأن إدارة الوكالة تحرص بشكل دائم على احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها، وضمان تقديم خدماتها في إطار من المهنية والشفافية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لجريدة كليك نيوز الإلكترونية فإن تنظيم ولوج الزبناء إلى الوكالة يخضع لإجراءات داخلية معتمدة، تروم أساساً الحفاظ على جودة الخدمة وضمان سلامة الموظفين والمرتفقين، خاصة خلال فترات الذروة أو أوقات الاستراحة المحددة قانونياً. وفي هذا الإطار، فإن من حق كل مستخدم الاستفادة من فترة استراحة مدتها نصف ساعة خلال اليوم، طبقا للقوانين المعمول بها ومدونة الشغل، وهو إجراء يندرج ضمن الحقوق المهنية المشروعة التي تضمن التوازن بين جودة الأداء والظروف الإنسانية للعمل.
وتؤكد مصادر مهنية للجريدة؛ أن مسؤولية تنظيم العمل وتوفير الموارد البشرية الكافية داخل الوكالة تبقى من اختصاص الإدارة، باعتبارها الجهة المخول لها تدبير توزيع المهام وضمان استمرارية الخدمة. وعليه، فإن أي إشكال مرتبط بعدد الموظفين أو تنظيم فترات الاستراحة لا يمكن تحميله لمستخدم بعينه، بل يدخل ضمن التدبير الإداري العام للمؤسسة.
أما بخصوص موضوع السيولة المالية، فتشير المعطيات إلى أن تدبير المبالغ النقدية داخل الوكالات البنكية يخضع لمعايير أمنية دقيقة وسقوف تنظيمية تراعي اعتبارات السلامة وتقليص المخاطر. وعند رغبة أحد الزبناء في سحب مبلغ مالي مهم وكبير، فإن الأعراف البنكية تقتضي في العديد من الحالات إشعار الوكالة مسبقاً، خاصة إذا لم تكن السيولة الكافية متوفرة بعين المكان، وذلك حتى يتسنى توفير المبلغ في ظروف آمنة ومنظمة تحترم الضوابط الاحترازية المعتمدة في القطاع البنكي.
وفيما يتعلق بأطر وموظفي الوكالة، أكد عدد من المرتفقين زبناء للوكالة، أن جميع المستخدمين والأطر العاملة مشهود لهم بالكفاءة والانضباط وحسن التعامل مع المرتفقين، ويؤدون مهامهم في إطار من المسؤولية المهنية واحترام المساطر المعمول بها. كما أن الإدارة تتعامل بجدية مع جميع الشكايات الواردة، وتحرص على دراستها وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن التوازن بين حقوق الزبناء وحقوق المستخدمين.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البنكية تخضع لرقابة دورية من طرف بنك المغرب، وتلتزم بمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، إضافة إلى مدونة الأخلاقيات المهنية التي تؤطر العلاقة مع الزبناء، في إطار من الاحترام المتبادل والشفافية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر من الوكالة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام كافة المتعاملين، وأن أي سوء فهم أو لبس يتم التعامل معه بروح من المسؤولية، بما يحفظ صورة المؤسسة ويصون حقوق جميع الأطراف.
