كليك نيوز
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته في إطار قراءة ثانية، على تعديل تقدمت به الحكومة في مجلس النواب يروم إعفاء استيراد الأبقار والجمال خلال سنة 2026، غير أن عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أثار ملاحظات متعلقة بانعكاس ذلك على أسعار بيع اللحوم التي ما تزال في حدود 120 درهما، مشيرا إلى أن الكبد يستورد بـ3 دراهم للكيلوغرام الواحد بينما يباع بـ170 درهما في السوق الوطنية.
وأضافت الحكومة تعديلا على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين يوقف استيفاء، إلى غاية 31 دجنبر 2026، رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال على التوالي في حدود 300 ألف رأس و10 آلاف رأس.
وعللت الحكومة التعديل بأن إحصاء القطيع الوطني خلال صيف 2025 بيّن نقصا في قطيع الأبقار يبلغ حوالي 30 بالمئة، إضافة إلى أن إحصائيات إنتاج اللحوم الحمراء في المجازر المرخصة أظهرت أن لحوم الأبقار تمثل 80 بالمئة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب.
وبررت الحكومة التعديل بأنه يأتي “لتفادي نقص تزويد السوق الوطنية خلال سنة 2026 وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء”، مبرزة أنه “من الضروري الإبقاء على إعفاء رسوم الجمارك وكذا الضريبة على القيمة المضافة لحصة تبلغ 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال برسم القانون المالي 2026”.
في هذا السياق، نبه عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن ثمن اللحوم الحمراء مازال يبلغ 120 درهما، مضيفا أن الكبد يستورد بـ3 دراهم ويباع بـ170 درهما في السوق الوطنية.
وتابع بووانو أنه اليوم سنقر هذا التعديل المتعلق باللحوم، وصحيح أن الإحصاء الأخير الذي أجرته وزارة الداخلية أظهر وجود خطأ في أرقام قطيع الأغنام الوطني، لكن فيما يتعلق بالأبقار قالت الحكومة بوجود خصاص يقدر بـ150 ألفا، لكن في مجلس المستشارين ذهبت إلى أن الخصاص هو 300 ألف.
وأردف بووانو أنه بغض النظر عن هذه الأرقام فإن الإشكال الأساس يتعلق بثمن البيع للمواطنين إذ لا يزال بـ120 درهما، مطالبا بالمزيد من الدراسة لموضوع إعفاء الاستيراد قبل إقرار أي إجراء حكومي بدون أثر على المواطنين.
وبينما وافقت الأغلبية البرلمانية على إقرار تعديل الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، فضل نواب فرق ومجموعة المعارضة التصويت بالامتناع، في إشارة إلى تحفظهم على هذا الإجراء.
وصادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته في قراءة ثانية كما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأجاز مجلس النواب مشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية بموافقة 80 نائبا برلمانيا ومعارضة 25 نائبا دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعد المصادقة على الجزء الأول والثاني من المشروع بنفس النتيجة.
وتقدر نسبة الغياب عن أشغال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية في 73.4 في المئة، فيما لم تتجاوز نسبة الحضور 26.6 في المئة، مما يعيد إشكالية غياب نواب الأمة إلى الواجهة.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته في قراءة ثانية وكما أحيل من مجلس المستشارين، بموافقة 17 نائبا وامتناع 8 نواب برلمانيين دون تسجيل أي معارضة
