أعلن موظفو الجماعات مرة أخرى عن خطوات احتجاجية جديدة تشمل الإضراب لثلاثة أيام مصحوبة بمسيرة وطنية تنطلق من البرلمان صوب وزارة الداخلية.
ويأتي الإضراب الجديد. ضمن سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها نقابات الجماعات الترابية. حيث قالت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إن الجنوح إلى خيار التصعيد يأتي احتجاجا على ما قالت إنه “تعطيل للحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع” معتبرة أن هؤلاء يتعرضون للحيف والتمييز بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”. ويقولون إن هذه العوامل “جعلت منه القطاع الأقل جاذبية بالنسبة للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
وتعتبر المنظمة أن وزارة الداخلية تخوض بدورها إضرابا مفتوحا عن الحوار القطاعي وتنهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب الملحة لموظفي وموظفات القطاع” وفق تعبيرها