كشف تحالف فيدرالية اليسار بالمضيق في بلاغ له توصلت جريدة كليك نيوز الالكترونية على نسخة منه، أنه منع من استغلال دار الثقافة لإقامة نشاط إشعاعي فكري بمبررات واهية ومتناقضة وفق وصف البلاغ.
وأضاف ذات البلاغ أن هذا السلوك التسلطي والممنهج للسلطة المحلية يزداد تغولا يوما بعد يوم ضدا على الدستور والقوانين المنظمة. هذه الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة تذكرنا وتوحي بالعودة إلى العمل بالظهير المشؤوم “كل ما من شأنه” لسنة 1935 الذي كان يجرم ويحاكم مسبقا النوايا والأفعال كيفما كان نوعها.
وأوضح البلاغ أن تحالف فيدرالية اليسار يوضح للرأي العام مايلي:
– نؤكد تشبثنا المطلق بحقنا في استغلال القاعات العمومية لتنفيذ برامج أنشطتنا الإشعاعية؛
– إدانتنا الشديدة لسياسة المنع والتضييق التي تنهجها السلطة المحلية في حق مستشاري تحالف فيدرالية اليسار وفي حق الهيئات الاخرى؛
– رفضنا واستنكارنا الشديد للاعتراضات غير القانونية وللتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لبعض الهيئات المحلية والتمييز بينها؛
– إدانتنا القوية لرفض السلطة المحلية تسلم بعض الملفات الإدارية لبعض الهيئات والتماطل في تمكين بعضها الآخر من حقها في الحصول على وصول الايداع القانونية أو حرمانها نهائيا؛
– مطالبتنا وبإلحاح لتشغيل كتابة الضبط المعطلة مهامها بباشوية المضيق وذلك تيسيرا وتسريعا في تلبية مطالب المواطنين والمواطنات؛
– رفضنا المطلق لما يشبه حالة “الاستثناء” التي تعرفها مدينة المضيق عن باقي المناطق الأخرى، بسبب تكاثر منع الوقفات التضامنية السلمية كالتضامن مع القضية الفلسطينية وقضايا عادلة أخرى أو تخليد بعض الأيام العالمية كاليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمناهضة الفقر…
– وأخيرا؛ ندعو جميع الهيئات المحلية المتضررة من هذه الممارسات السلطوية واللاقانونية إلى اتخاد كافة الإجراءات الوحدوية والقانونية والمتاحة لمواجهة هذه الغطرسة غير المسبوقة في تاريخ المدينة.