كليك نيوز
إن المجتمع المغربي المجتمع المحافظ الذي يرتبط برباط قوي تجاه التقاليد والأعراف التي تمتاز بالصرامة في تطبيقها
ودفع المواطنين إلى التحلي بها
كما أن المجتمع المغربي المجتمع الشهم الذي ما كان قوي ويصد أي إتجاه أو تيار يحاول زعزعت الأركان والبنيان التي يتأسس عليها المجتمع
. إلا أن بعض القنوات التي أخذت من الإعلام سوى صورته المجردة دون الأخد بالمضمون الذي يتمثل في النزاهة وإعتبار أن الوطنية هي المقدمة على ماهو مادي ربحي وأن مصلحة الوطن فوق أي إعتبار من الإعتبارات
فالتجئت هذه الأخيرة إلى زعزعت منظومة القيم و الأخلاق المجتمعية بمختلف الوسائل وخاصة الفساد الأخلاقي المتمثل في السب والشتم والتشهير العلني بالطابوهات أو المساس بكل ماهو خاص في هذه المنظمومة .
خير مثال على هذه القنوات نجد في مقدمتهم القناة التي وصفها جل المغاربة “”صحافة الصرف الصحي أو بقناة الصرف الصحي”شوف تيفي”
القناة التي أخذت من الفساد منبع ربح والسب والشتم والكلام الفاحش وسيلة من الوسائل الإثارة وأن الجنس أو التصريحات التي تنصب عليه
أو الفضائح الأخلاقية أوجعل المؤخرات معيار من معايير التمييز التي سبق طرحها في أحد فيديوهاتهم
وهذه الأشياء هي الأكثر ما تجعل الأشخاص أو الأفراد إلى تناول هذه الموضوعات وأن التشهير العلني والإخلال بالحياء العام يناقد كل ماورد في الشريعة الإسلامية والأخلاق والأعراف المجتمعية والقانونية.
مما جعل هذا الموضوع خطير للغاية وعلى السلطات المعنية أن تتحرك بأسرع وقت ممكن للحد من هذا الوباء لأن هذه القنوات ستجعل من المحرمات أشياء مباحة ومقبولة إجتماعياً
وأن مستقبل البلاد المشرق الذي ينبني على البراعم والأسياد المستقبل سينعدم في ظل إستمرار هذه التفاهة وأن تشجيع الشدود الجنسي أو اللواط والسحاق وأن حماية التغيير حق هو من سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية
إلا أننا نستغرب بأن النيابة العامة لا تباشر في إقامة دعوى على مثل هذه الخروقات رغم الصلاحيات المخولة لهم في متابعة هذه الأخيرة عند الإخلال بأحد الأحكام القانونية بإعتبارها ممثلة المجتمع ؟ فمثلا نجد الإخلال بالحياء العام المنصوص عليها في الفصل 483 من القانون الجنائي
وكذلك المادة 447.3 طبقا للقانون الجنائي التي تنص على جريمة التشهير
لهذا يجب على المجتمع المدني بكل أصنافه بالوقوف جنباً إلى جنب لمحاربة هذا الوباء الجديد والخطير
