تداولت مصادر إعلامية، أن ضحية أستاذ الاقتصاد المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، م. م، بتهمة هتك عرض أنثى، قد تنازلت للمتهم مقابل شيك بقيمة 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم) في الظاهر فقط.
الشيك الذي تم تداوله عبر تطبيق الواتساب قبل أن يتم حذفه أثار غضبا واسعا عند عدد من الفعاليات المدنية والمتعاطفة مع ضحايا الجنس مقابل النقط.
مصادر حقوقية، قالت إن هذا الأمر يتسدعي التحقيق في قانونية تصوير المتهم داخل شقة في ليساسفة من طرف الضحية المتنازلة.

ووفق ذات المصادر فالفيديو، المكوّن من 12 مقاطعا من دون صوت، يوثق للقطات جنسية شاذة داخل إحدى الشقق بين الأستاذ م.م وإحدى الطالبات، سجلته بنفسها، إضافة إلى محادثات مرئية عبر تطبيق الواتساب وأخرى داخل السيارة.
وتضيف المصادر، أن المشتبه فيه، استدرج الطالبة إلى شقة بالدار البيضاء، حيث مارس عليها الجنس بطريقة شاذة، مقابل إلغاء محضر غش في امتحان، ووعود بالتدخل لفائدتها لنيل نقطة مرتفعة في بحثها النهائي لنيل دبلوم الإجازة.
أمام المحاولات المتكررة لابتزازها واستغلالها جنسيا، قامت الطالبة المعنية بتصوير أحد لقاءاتها بالأستاذ المذكور في شقة بالدار البيضاء بكاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي داخل حقيبة يد، بيد أن المتهم نفى ادعاءات المصرّحة، التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية المعروضة على القضاء، معتبرا أن ممارستهما للجنس كانت بطريقة عادية وليست شاذة وبرضاها مقابل 500 درهم، وأن العلاقة لم تحدث تحت طائلة تهديد مسارها الجامعي.
وحول أسباب رضوخها للاستغلال الجنسي، أكدت الطالبة، وفق معطيات التحقيق، أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2020 عندما قام م.م بسحب بطاقة الطالبة الخاصة بها في امتحان القانون المدني بدعوى انتحال هوية طالبة أخرى، رغم إدلائها ببطاقة التعريف الوطنية التي تُثبِتُ بطلان ادعائه، لكنه أصرّ على موقفه ومنعها من إكمال الامتحان وحرّر محضرا في الواقعة، لتبدأ قصة الابتزاز.
ويضيف المصدر أن الطالبة أكدت في مرحلة التحقيق أن الأستاذ المُتابع جنائيا في الملف، اتصل بها بعد أسبوع من الواقعة بذريعة تسليمها بطاقة الطالبة الخاصة بها بمدينة برشيد، وطلب منها، بعدما التقته، الصعود لسيارته واتجه بها نحو شقة بمدينة الدار البيضاء، لكنها رفضت مرافقته للشقة والرضوخ لمطالبه الجنسية، ليمتنع بدوره عن تسليمها البطاقة بدعوى نِسيانها.
في مساء اليوم الموالي، تؤكد معطيات الملف، أن الطالبة قالت إنها تلقت اتصالا من الأستاذ م.م، وتوجها معا مجددا إلى شقة بالدار البيضاء، لكنها رضخت مُكرهة لمطالبه الجنسية الشاذة مقابل تسلّم بطاقة الطالبة ووعود أخرى من قبيل إلغاء محضر الغش المحرّر ضدها والتدخل لدى أساتذة لنيل نقاط مرتفعة للحصول على الإجازة، لكنه لم يسلمها بطاقتها حتى اللقاء الثالث الذي أعاد فيه ممارساته الجنسية الشاذة، وتكررت فيما بعد لقاءاتهما مرات عديدة دون أن يُلغي محضر الغش ما دفعها للبوح لأحد زملائها الطلبة، الذي حثها على تصويره ومَدّها بكاميرا صغيرة، بيد أن الأخير (الطالب) نفى تصريحات الطالبة جملة وتفصيلا للشرطة القضائية.
مدار 21/كليك نيوز