كليك نيوز
أحالت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، اليوم الخميس، محمد السيمو، برلماني “الأحرار” ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، رفقة 11 متهما ضمنهم مقاولين وموظفين بالجماعة ذاتها، على غرفة الجنايات الابتدائية، على خلفية متابعتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفق يومية”الصباح”، فإحالة البرلماني السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، جاء بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معه، بناء على شكاية قدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، تضمنت اختلالات مالية مرتبطة برئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير خلال الفترة ما بين 2015 و2021، وتلقيه، رفقة باقي المتهمين، فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.
وأكد المصدر ذاته مباشرة مسطرة الاستماع لأقوال المتهمين المحالين على قاضي التحقيق، للنظر في ما إذا كانت متابعتهم ستتم في حالة سراح أو اعتقال، علما أن السيمو، سبق وأن صدر في حقه قرار بإحصاء ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية وإغلاق الحدود في وجهه، مع تحديد تاريخ جلسة المحاكمة في 9 شتنبر المقبل.
ويواجه البرلماني السيمو ومن معه تهما ثقيلة حددت في “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها” ثم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
