كليك نيوز
أصدرت كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة الزراعة والأمن الغذائي والغابات، ووزارة السياحة في إيطاليا منشورا مشتركا يهم المبادئ التوجيهية الخاصة بدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد برسم العام المقبل، على ضوء التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد رقم 145 المسمى “مرسوم التدفقات”، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل.
يحدد المرسوم طرق دخول العمال الموسميين وغير الموسميين إلى إيطاليا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لدعم بعض القطاعات الاقتصادية الإيطالية، إذ يتوقع توافد 110 آلاف عامل أجنبي موسمي وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، إضافة إلى حوالي 730 عاملا لحسابهم الخاص على إيطاليا، ابتداء من العام المقبل، أي ما مجموعه أكثر من 181 ألف عامل أجنبي.
وحسب الدورية الوزارية المشتركة، يقتصر دخول العمال غير الموسميين، القادرين على العمل في عدد من المجالات مثل النقل البري والسياحة والميكانيك والكهرباء والسباكة، على الدول التي وقعت معها إيطاليا اتفاقية تعاون في هذا المجال، وتشمل المغرب ومصر وألبانيا وتونس والسودان وأوكرانيا وساحل العاج ودولا أخرى في إفريقيا وآسيا، شريطة أن يثبت رب العمل الذي يرغب في توظيف عامل أجنبي القدرة المالية الكافية لذلك، مع إثبات دخل خاضع للضريبة أو مبيعات لا تقل عن 30 ألف يورو، وتخصيص حصة 9500 منصب شغل لقطاع الرعاية الاجتماعية.
وكالات
