جرى الاستماع إلى 14 عضوا من الأغلبية بالوسط السياسي إقليم العرائش و يلاحق فيها غالبية أعضاء مكتب المجلس الجماعي لجماعة الزوادة القروية حول “اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى وشراء ذمم المستشارين”، الأربعاء، من طرف قاضي التحقيق بابتدائية القصر الكبير.
الأمر يتعلق وفق مصادر مطلعة بواحد من “ملفات الفساد الانتخابي” التي تشغل المنطقة هذه الأيام، وذلك عقب استماع قاضي التحقيق إلى 14 مستشارا من الأغلبية المسيرة لجماعة الزوادة في أول جلسة الأربعاء، قبل أن يحدد الرابع من أكتوبر المقبل موعدا لبدء جلسة الاستماع التفصيلي في القضية.
ويقود جماعة الزوادة حزب الاتحاد الدستوري، في شخص بوسلهام المعتوكي، في إطار تحالف يضم حزب الاستقلال، وعضوا واحدا من حزب الأصالة والمعاصرة، ويعيش على إيقاع الخلافات منذ تشكيل المجلس.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأشهر الأولى ما بعد انتخابات أكتوبر 2021، إذ بدأت تروج بقوة روايات تتحدث عن “تقديم الرئيس مبالغ مالية مهمة لعدد من المنتخبين من أجل وصوله إلى رئاسة المجلس الجماعي، وهي الاتهامات التي بنى عليها أحد المستشارين وقدم شكاية في الموضوع”.
وكشفت المصادر أن “مصالح الدرك الملكي في العوامرة فتحت تحقيقا في الموضوع، واستمعت إلى كافة الأعضاء المعنيين بالقضية، قبل أن تتم إحالة الملف على قاضي التحقيق”، الذي باشر عملية البحث والاستماع إلى المعنيين بالملف هذا الأسبوع.
وكالات