قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بالسجن في حق دركيين تابعين للمركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش.
مصادر محلية كشفت أنه بعد. مداولات طويلة اخذت المحكمة بمطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، قضا بالحبس أربع سنوات في حق دركي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش، وبالحبس ثلاث سنوات بحق دركي برتبة عريف، بعد متابعتهما بتهمة التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز.
وجاءت متابعة الدركيين بعد تورطهما في التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز.
وتعود تفاصيل القضية وفق ذات المصادر بعد إيقاف شخص كان موضوع مذكرة بحث صادرة من قبل مصالح الدرك الملكي بمدينة القنيطرة، من طرف مصالح الشرطة بمفوضية أمن العرائش، والذي تم تسليمه لرجال الدرك بغرض تسليمه لدرك القنيطرة.
وأثناء إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات من طرف الشرطة بالعرائش، حجزت لديه عناصر الأمن ثلاثة هواتف نقالة، وتم تسليمها بدورها لعناصر الدرك، كما أنها التقطت صورا عديدة لهذه الهواتف، إلا أن الأخيرة تم تسليمها بطريقة مشبوهة لعائلة الشخص المعتقل، مع العلم أن الشرطة، حسب التحقيقات، تتوفر على محضر يثبت تسليم هذه الهواتف للدركيين بالعرائش، وبعد اكتشاف الأمر تم إحضار هواتف أخرى مزورة لتغيير مجريات القضية من قبل الدركيين الموقوفين غير تلك التي تم حجزها لدى بارون المخدرات المعتقل، والتي يعتقد بأنها تتضمن اتصالات مع أفراد الشبكة الإجرامية ومهربي المخدرات.
وأنكر المتهمان أثناء المحاكمة المنسوب إليهما، وأكدا على أن الأمر يعود لخطأ يتعلق بالإهمال حيث قام شخص من عائلة المتهم الموقوف في غفلة من رجال الدرك باستبدال الهواتف المحجوزة ، وهو الامر الذي لم تقتنع به المحكمة.
وكالات