عادت حالة الجدل بخصوص مشروع تعتزم عائلة “أبو زعيتر” إقامته بمنطقة شاطئية على مستوى ساحل تمودة باي، في تطاول غير قانوني على الملك البحري (حسب وصف جمعويين بعمالة المضيق الفنيدق).
وارتفعت الأصوات الجمعوية المنددة بمدينة المضيق، الذين وصفوا أصحاب المشروع باستقوائهم بعلاقة مزعومة مع دوائر القرار العليا بالمملكة، يستعدون لوضع لبنات المشروع المثير للجدل، من دون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.
وتساءلت ذات المصادر عن كيفية الحصول على الترخيص بهذه المنطقة الاستراتيجية والجيوسياسية، خاصة أن الأمر يتطلب تعقيدات إدارية لا حصر لها نظرا للتموقع الجغرافي القريب من سبتة المحتلة.

وفي المقابل، ففي بلاغ سابق، كانت جماعة المضيق قد نفت الشائعات التي يتم تداولها على المواقع الاجتماعية، بخصوص حصول الإخوة زعيتر على تراخيص وامتيازات لاستغلال الملك العام البحري بعمالة المضيق، فضلا عن نفي توقيع أي رخصة امتياز من قبل مصالح الجماعة، وخضوع كافة طلبات التراخيص للمساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح جماعة المضيق، لم ترخص باستغلال الملك العام البحري بواسطة أي امتياز يذكر أو محاباة لأحد، وكل ما يروج هو شائعات يجهل مصدرها والجهات التي تقوم بترويجها تعرض نفسها للمساءلة القانونية.