أزمة كورونا… الحكومة تصادق على تعويضات لهذه الفئة من المتضررين

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

و يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى من منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021 .

Ad Image

وأضاف بايتاس أن هذه القطاعات الفرعية تتمثل في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020 .

شارك :

عن كليك نيوز

شاهد أيضا

مفرقعات عاشوراء… إيقاف 237 شخصا وحجز أزيد من مليون وحدة

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر ترويج المفرقعات والشهب النارية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *